تترقب الأوساط السياسية في العاصمة السورية دمشق صدور مرسوم رئاسي من الرئيس أحمد الشرع خلال الأيام القليلة المقبلة، يتضمن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب. ومن المقرر أن يشمل المرسوم تسمية ثلث أعضاء المجلس المعينين مباشرة من قبل الرئاسة، والبالغ عددهم 70 عضواً وفقاً لمقتضيات القانون الانتخابي الجديد.

تأتي هذه الخطوة لاستكمال هيكلية أول برلمان سوري في العهد الجديد، حيث انتهت العمليات الانتخابية في معظم المحافظات وأسفرت عن فوز 137 عضواً. ويبقى الغموض يلف مقاعد محافظة السويداء الثلاثة، وسط توقعات بأن يتم اللجوء لخيار التعيين فيها نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة حالياً.

أفادت مصادر مطلعة بأن الأنباء المتداولة حول أسماء محددة لرئاسة المجلس، مثل محمد طه الأحمد أو حسن الدغيم، لا تزال في إطار التكهنات الإعلامية. وأكدت المصادر أن القرار النهائي لم يخرج بعد من أروقة مؤسسة الرئاسة، التي تسعى لتقديم نموذج برلماني مختلف كلياً عن الحقب السابقة.

يشير مراقبون إلى أن المعيار الأساسي في اختيار رئيس المجلس لن يعتمد على الانتماء الفصائلي المباشر، بل على القدرة على تمثيل الدولة السورية الجديدة. والهدف هو إيجاد شخصية توافقية تمتلك الكفاءة القانونية والسياسية لقيادة المرحلة التشريعية الضاغطة التي تتطلب إنجاز قوانين مفصلية في وقت قياسي.

تسمح المادة 39 من المرسوم 143 لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالبقاء في المجلس في حال تم تعيينه عضواً بقرار رئاسي. وهذا يفتح الباب أمام إمكانية استعانة الرئاسة ببعض الخبرات القانونية التي أشرفت على العملية الانتخابية لضمان استمرارية العمل المؤسساتي داخل قبة البرلمان.

تهدف الحصة الرئاسية، بحسب التحليلات السياسية، إلى معالجة أي خلل في التمثيل المجتمعي قد تكون أفرزته صناديق الاقتراع. وتسعى الرئاسة من خلال التعيين إلى إدخال شخصيات ذات ثقل مهني وعلمي، لضمان وجود كفاءات قادرة على صياغة التشريعات المعقدة في المرحلة الانتقالية.