وتكتسب هذه الدورة الانتخابية زخما كبيرا مع دخول 42 حزبا سياسيا في منافسة محتدمة للظفر بـ547 مقعدا في البرلمان، تتوزع على 11 إقليما في البلاد.

وتتباين الرؤى السياسية حول هذه الانتخابات، حيث ينظر إليها الحزب الحاكم باعتبارها محطة مفصلية لترسيخ دعائم الاستقرار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، في حين ترى القوى المعارضة فيها فرصة تاريخية لكسر الاحتكار السياسي وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار.

فتحت مراكز الاقتراع في إثيوبيا أبوابها أمام نحو 50 مليون ناخب، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والتشريعية التي تعلق عليها آمال شعبية واسعة، ويتطلع الإثيوبيون من خلالها لكبح جماح الغلاء.