اعتمدت الحكومة الفلسطينية نظاماً جديداً لتنظيم الهدايا الرمزية والبروتوكولية، بناء على تنسيب من هيئة مكافحة الفساد، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25-5-2026، استناداً إلى أحكام قانون مكافحة الفساد والتشريعات ذات العلاقة، في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة للوظيفة العامة.

ويهدف النظام إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتنظيم آليات التعامل مع الهدايا التي قد يتلقاها شاغلو الوظائف العامة، من خلال وضع إطار واضح يحدد حالات قبول الهدايا والاستثناءات المسموح بها، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة والحد من تضارب المصالح.

وأكد النظام مبدأ حظر طلب أو قبول الهدايا المرتبطة بالوظيفة العامة، مع السماح بالهدايا الرمزية والبروتوكولية وفق ضوابط وإجراءات محددة، كما عرف الهدايا البروتوكولية بأنها تلك المقدمة في إطار العلاقات الرسمية والدبلوماسية بهدف التعبير عن الاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات الرسمية.

واستحدث آليات أكثر تفصيلاً للإبلاغ عن الهدايا البروتوكولية ودراستها من خلال لجان مختصة، بما يضمن اتخاذ قرارات موضوعية ومعللة بشأن كيفية التصرف بها، كما خصص إجراءات للتعامل مع الهدايا التي يتلقاها كبار المسؤولين عبر لجان تتولى دراسة هذه الحالات ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

وتضمن النظام توسيع الخيارات المتاحة للتصرف بالهدايا البروتوكولية بما يحقق المصلحة العامة، سواء من خلال تخصيصها للجهة الحكومية للاستفادة منها، أو إحالتها إلى الجهات المختصة إذا كانت ذات قيمة ثقافية أو تاريخية أو تراثية، أو بيعها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وإيداع عائداتها لدى الجهات المختصة.

كما أولى النظام أهمية خاصة للشفافية، من خلال إلزام الجهات المعنية بإعداد سجل خاص للهدايا البروتوكولية وتوثيق بياناتها والقرارات المتخذة بشأنها، ونشر هذا السجل على المواقع الإلكترونية الرسمية، بما يعزز الإفصاح والرقابة المؤسسية.