نظام جديد لتنظيم الهدايا الرمزية والبروتوكولية يعزز مبادئ النزاهة والشفافية

اعتمدت الحكومة الفلسطينية نظام جديد لتنظيم الهدايا الرمزية والبروتوكولية، بتنسيب من هيئة مكافحة الفساد، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/05/2026، وذلك استناداً إلى أحكام قانون مكافحة الفساد والتشريعات ذات العلاقة، في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة للوظيفة العامة

ويهدف النظام إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتنظيم آليات التعامل مع الهدايا التي قد يتلقاها شاغلو الوظائف العامة، من خلال وضع إطار واضح يحدد حالات قبول الهدايا والاستثناءات المسموح بها، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة والحد من تضارب المصالح.

وأكد النظام على مبدأ حظر طلب أو قبول الهدايا المرتبطة بالوظيفة العامة، مع السماح بالهدايا الرمزية والبروتوكولية وفق ضوابط وإجراءات محددة، حيث عرّف الهدايا البروتوكولية بأنها الهدايا المقدمة في إطار العلاقات الرسمية والدبلوماسية بهدف التعبير عن الاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات الرسمية.

واستحدث النظام آليات أكثر تفصيلاً للإبلاغ عن الهدايا البروتوكولية ودراستها من خلال لجان خاصة، بما يضمن اتخاذ قرارات موضوعية ومعللة بشأن كيفية التصرف بهذه الهدايا، وتطرق النظام إلى إجراءات خاصة للتعامل مع الهدايا التي يتلقاها كبار المسؤولين، من خلال لجان خاصة تتولى دراسة هذه الحالات ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

وتضمن النظام توسيع الخيارات المتاحة للتصرف بالهدايا البروتوكولية بما يحقق المصلحة العامة، سواء من خلال تخصيصها للجهة الحكومية للاستفادة منها، أو إحالتها إلى الجهات المختصة إذا كانت ذات قيمة ثقافية أو تاريخية أو تراثية، أو بيعها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وإيداع عائداتها لدى الجهات المختصة.

وأولى النظام أهمية خاصة للشفافية، حيث ألزم الجهات المختصة بإعداد سجل خاص للهدايا البروتوكولية وتوثيق بياناتها والقرارات المتخذة بشأنها، مع نشر السجل على المواقع الإلكترونية للجهات المعنية، بما يعزز الإفصاح والرقابة المؤسسية.