سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، مدعوما بأداء قوي لقطاعات المعلومات والاتصالات والاستهلاك المحلي، رغم تراجع الصادرات وتأثيرات التباطؤ الخارجي.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.5% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ حجم الاقتصاد التركي بالأسعار الجارية نحو 17 تريليون ليرة تركية (نحو 389.6 مليار دولار) خلال الربع الأول، مسجلا زيادة سنوية بلغت 35.7%.

أظهرت البيانات أن قطاع المعلومات والاتصالات سجل أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 9.5%، تلاه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 5.2%، ثم الزراعة والغابات والصيد بنسبة 4.6%.

كما ارتفعت أنشطة التجارة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 3.7%، والخدمات المالية والتأمين بنسبة 3.5%، وقطاع البناء بنسبة 3.2%، والأنشطة العقارية بنسبة 3%.

في المقابل، انكمش القطاع الصناعي بنسبة 0.8%، ليشكل أبرز عامل ضغط على النمو خلال الربع الأول.