اتسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 18.4% خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من السنة الماضية مدفوعا بارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، في ظل زيادة فاتورة الطاقة واستمرار الضغوط على الميزان التجاري.

وقال مكتب الصرف المغربي، المسؤول عن تنظيم سوق الصرف الأجنبي، إن العجز التجاري بلغ 127 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويحدث العجز التجاري لدولة ما عندما تتجاوز قيمة وارداتها من السلع والخدمات قيمة صادراتها خلال فترة محددة.

وأوضح المكتب أن الواردات ارتفعت بنسبة 12.7% إلى 296 مليار درهم (31.2 مليار دولار)، في حين زادت الصادرات بنسبة 8.7% فقط لتصل إلى 169 مليار درهم (17.8 مليار دولار)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بينهما.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات الطاقة بنسبة 12% إلى 41.8 مليار درهم (4.4 مليارات دولار)، في مؤشر على تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسعار الوقود وتكاليف الاستيراد.

كما ارتفعت واردات القمح بنسبة 2% إلى 6.2 مليارات درهم (652 مليون دولار)، وذلك قبل دخول قرار الحكومة تعليق استيراد القمح خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى حماية المحصول المحلي ودعم المنتجين.