في شهادة تاريخية، كشف المدير العام السابق للمصالح المختصة (المخابرات) والأمن الوطني كمال القيزاني للجزيرة عن تفاصيل مدوية تتعلق بملف التنصت داخل قصر قرطاج، مؤكدا تورط أفراد من عائلة الرئيس قيس سعيّد ومدير أمنه الرئاسي في عمليات تجسس واستغلال غير قانوني لأجهزة الدولة، وهي القضية التي اعتبرها السبب الحقيقي وراء ملاحقة القاضي بشير العكرمي وإعفاء عشرات القضاة.

كما فجّر القيزاني – خلال استضافته في برنامج "بودكاست مغارب" – جملة من الاتهامات الثقيلة ضد وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين (2021-2023) واصفا إياه بـ"الواشي" الذي أشرف مباشرة على فبركة ملفات أمنية بهدف تصفية الخصوم السياسيين والحقوقيين وتثبيت منظومة الحكم.

وأكد المسؤول الأمني السابق أن وزارة الداخلية في عهد شرف الدين، بالتنسيق مع وزارة العدل، استعملت أدوات الدولة للزج بالمعارضين في السجون بناء على تقارير "ملفقة".

وأوضح القيزاني أن بعض الضباط أُجبروا على تحرير وشايات تفتقر للمصداقية الزمنية والمكانية، معتبرا أن ما حدث يرتقي إلى "جرائم دولة" استهدفت كل من يعيق برامج الرئيس قيس سعيّد منذ مطلع عام 2022.

وكشف المسؤول الأمني السابق أن عمليات الاعتقال لم تقتصر على السياسيين فقط، بل شملت قيادات أمنية بارزة وحقوقيين، وقضاة وإعلاميين.

وشدد على أن هذه الملاحقات تمت وسط غياب تام لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وحرمان المتهمين من حقوق الدفاع الأساسية، مؤكدا أن مهمة وزير الداخلية السابق انتهت بمجرد استكمال "تطهير" الساحة من الأصوات المعارضة.