لا تبدو الخطوة الأمريكية بتصنيف أكبر عصابتين برازيليتين للمخدرات، "برايميرو كوماندو دا كابيتال" و"كوماندو فيرميلهو"، منظمتين إرهابيتين مجرد إجراء أمني عابر، بل قد تترتب عنها أزمة قانونية ومالية تمس قطاعات واسعة في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.

ففي بلد تتداخل فيه الجريمة المنظمة مع شبكات النقل والعقارات والخدمات غير الرسمية وغسل الأموال والتجارة العابرة للحدود، قد لا يقتصر أثر التصنيف على العصابتين ذاتهما، بل يمتد إلى البنوك والشركات والمستثمرين الأجانب والقطاعات المرتبطة بسلاسل إمداد أو مقاولين أو مناطق نفوذ تسيطر عليها هذه الجماعات.

وفي هذا السياق، حذر وزير المالية البرازيلي داريو دوريجان من أن القرار الأمريكي قد يضر الاقتصاد البرازيلي على عدة أصعدة، بينها تعريض الاستثمارات الأجنبية للخطر، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يخلق خطرا جديدا على الاستثمار في البرازيل لم يكن قائما من قبل.

وحاولت حكومة البرازيل تفادي هذا التصنيف بسبب مخاوف من أن يمهد الطريق لفرض عقوبات على بنوك برازيلية قد تدخل في تعاملات بطريقة غير مقصودة مع أعضاء في العصابتين.

تنبع حساسية القرار من أن العصابتين لا تعملان فقط باعتبارهما شبكات تهريب مخدرات، بل لهما منظومات اقتصادية موازية تسيطر على أراض وسكان وخدمات وأسواق غير رسمية. فقد نشأت "برايميرو كوماندو دا كابيتال" و"كوماندو فيرميلهو" داخل السجون البرازيلية، قبل أن تتحولا إلى قوتين عابرتين للحدود تعملان في المخدرات والسلاح وغسل الأموال وتجارة الذهب غير القانوني وسرقة الشحنات.

وتشير تقديرات أمنية إلى أن هذه الشبكات باتت حاضرة أو مؤثرة في ما لا يقل عن 28 دولة، مستفيدة من السيطرة على ممرات لوجستية تربط مناطق إنتاج المخدرات في بوليفيا وبيرو وكولومبيا بموانئ التصدير العالمية، خاصة عبر حوض الأمازون ونهر سوليمويس.