أمد/ تل أبيب: صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الإثنين، على تعيين السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، رومان غوفمان، رئيسًا لجهاز الموساد، رافضةً التماسات قُدمت ضد تعيينه، وذلك خلافًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

وكانت المستشارة القضائية قد طالبت بإبطال التعيين بسبب ما وصفته بـ"عيوب تمس بنزاهة السلوك" على خلفية قضية تشغيل قاصر اتُّهم سابقًا بالتجسس قبل أن يتبين لاحقًا أنه كان يعمل بتكليف من الجيش الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يُقام غدًا الثلاثاء مراسم تسلم غوفمان منصبه خلفًا لرئيس الموساد المنتهية ولايته، دافيد برنياع؛ إذ رفضت المحكمة، بأغلبية القضاة، الالتماسات التي قدمها القاصر نفسه، إلى جانب "الحركة من أجل جودة الحكم" وجهات أخرى، ضد تعيين غوفمان.

وكتب القاضي عوفر غروسكوف في الحكم أن المواد التي عُرضت على لجنة التعيينات بشأن القضية "لا تلطخ المسيرة المهنية المميزة لغوفمان بوصمة أخلاقية"، مضيفًا أن القضية "لا تبرر منعه من تولي منصب رئيس الموساد".

واعتبر غروسكوف أن الادعاءات القائلة إن غوفمان شغّل القاصر عن علم أو ضلل جهات عسكرية بشأن دور الفرقة 210 في القضية "لم تستند إلى أدلة عُرضت أمام اللجنة".

وأشار إلى أنه رغم وجود إخفاقات في سلوك غوفمان خلال القضية، والتي أدت في حينه إلى اتخاذ إجراء تأديبي بحقه، فإن هذه الإخفاقات "لا تتعلق بقضايا نزاهة السلوك".