أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى تعديلات جوهرية وأكثر تشدداً على إطار مقترح لاتفاق يهدف إلى وضع حد للعمليات العسكرية الجارية مع إيران. وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات واشنطن تكثيف الضغوط على طهران لإرغامها على قبول صيغة التفاهم المطروحة بشكل أسرع، خاصة في ظل حالة الركود التي تهيمن على مسار الردود الدبلوماسية.

وذكرت تقارير صحفية نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن النسخة المعدلة من مسودة الاتفاق جرى إرسالها بالفعل إلى الجانب الإيراني لدراستها والرد عليها. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للنصوص الجديدة، إلا أن التوجه العام يشير إلى صرامة أكبر في التعامل مع الملفات العالقة بين الطرفين.

وأبدى الرئيس ترامب تحفظات واضحة على بعض البنود التي تضمنها المقترح الأصلي، لا سيما تلك المتعلقة بآلية تجميد أو الإفراج عن الأموال الإيرانية في الخارج. ويعكس هذا الموقف انتقادات ترامب الدائمة للاتفاقات السابقة التي أُبرمت في عهد إدارة باراك أوباما، والتي يراها غير كافية لردع الطموحات الإيرانية.

ونقلت مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يشعر بانزعاج متزايد من البطء الذي تتسم به الردود الإيرانية على المقترحات التي تُقدم عبر الوسطاء. ويرى الجانب الأمريكي أن المماطلة في تقديم إجابات واضحة تعيق جهود التوصل إلى تهدئة مستدامة في المنطقة التي تشهد توتراً عسكرياً متصاعداً.

وتشير المعلومات إلى أن صياغة هذا الإطار التفاوضي لم تكن مباشرة، بل تمت عبر قنوات خلفية معقدة وبمشاركة فاعلة من وسطاء دوليين، من بينهم أطراف باكستانية. ويسعى هؤلاء الوسطاء إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران في محاولة لتجنب انفجار الأوضاع بشكل أوسع.

ووفقاً للمصادر، فإن التعديلات الأخيرة التي وُصفت بالصارمة تهدف بالأساس إلى استحثاث رد فعل من المرشد الأعلى الإيراني، الذي يُعتبر صاحب الكلمة الفصل في هذه الملفات. ومع ذلك، تبرز تحديات لوجستية وسياسية في الوصول المباشر إلى القيادة العليا في طهران، مما يهدد بمزيد من التأخير في الجدول الزمني للمفاوضات.