أمد/ تشهد محافظة سيستان وبلوشستان، ولا سيما مركزها مدينة زاهدان، حراكاً سياسياً وميدانياً لافتاً يعيد صياغة السردية المتعلقة بمستقبل إيران السياسي. إن تحركات "وحدات المقاومة" والشباب المحتج، من خلال رفع اللافتات وتوزيع المنشورات التي ترفع شعار "لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي"، لا يمكن قراءتها كحدث عابر في الشارع الإيراني، بل كـ استراتيجية سياسية متكاملة تحاول تفكيك بنية الاستبداد التاريخي والمعاصر في آن واحد. هذا التحليل يسلط الضوء على الأبعاد الجيوسياسية لهذا الطرح ومدى تأثيره على خارطة القوى داخل المجتمع الإيراني.

التفكيك البنيوي: رفض ثنائية الاستبداد

تتجلى أهمية الشعارات المرفوعة في زاهدان في كونها تتبنى منهجاً نقدياً مزدوجاً يتجاوز صراع الماضي والمستقبل. فالمطالبة بـ "جمهورية ديمقراطية وتعددية" مع رفض إرث "نظام الشاه" وواقع "نظام الملالي" تعبر عن نضج سياسي يسعى لقطع الطريق أمام أي محاولة لترميم بنية الاستبداد تحت مسميات مختلفة.

من منظور علم السياسة، يمثل هذا الطرح محاولة لتشكيل كتلة تاريخية جديدة غير مرتبطة بالأنظمة السلطوية التي عرفتها إيران في القرن العشرين والحادي والعشرين. إن رفض "التوأمة" بين الاستبداد البهلوي والديني يعني أن الحركة الاحتجاجية في زاهدان تتجاوز المطالب الاقتصادية المباشرة لتصل إلى جوهر المسألة الوطنية: تأسيس شرعية ديمقراطية نابعة من إرادة شعبية مستقلة، بعيداً عن أوهام "العودة للماضي" أو "استدامة الحاضر" القمعي.

البعد الاستراتيجي لـ "وحدات المقاومة"

تعتمد الرؤية السياسية التي يتبناها النشطاء في زاهدان، والمستلهمة من خطابات قيادة المقاومة، على تحويل الانتفاضة الشعبية من حالة "فوضى احتجاجية" إلى نشاط سياسي مهيكل. إن دور "وحدات المقاومة" في هذا السياق يتخطى التظاهر الميداني؛ إذ يركز على تثبيت "خارطة طريق" سياسية تمنع الالتفاف على تضحيات الشعب.