أعلنت الرئاسة السورية بدء تنفيذ "اتفاق شامل" مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بإعادة ملف الاعتقال في شرق البلاد إلى ولاية مؤسسات الدولة، عبر مسار مزدوج يشمل الإفراج عن الموقوفين وتسليم السجون تدريجيا.
وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، إن 1500 معتقل أُفرج عنهم حتى الآن على أربع دفعات من سجون "قسد"، مؤكدا أن مراكز الاحتجاز في الحسكة ومناطق أخرى "في طريقها للانتقال إلى إشراف وزارتي العدل والداخلية"، في خطوة تستهدف إنهاء أي اعتقال خارج الأطر القانونية الرسمية.
وأشار الهلالي في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" إلى أن "ملف الموقوفين لدى قسد ملف إنساني"، وأن "قسد ماضية في مرحلة الاندماج مع الدولة"، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على إدارة مراكز الاحتجاز في المنطقة.
وبين الهلالي أن التفاهمات الحالية تقضي بأن يتم تسليم السجون الخاضعة لسيطرة قسد إلى الجهات المعنية بإدارة السجون في وزارتي العدل والداخلية.
وشدد على أن عمليات الإفراج الحالية تتم "دون شروط"، معلنا عن "دفعة جديدة سيفرج عنها الأسبوع المقبل" استكمالا للخطوات السابقة.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الموقوفين، أوضح المتحدث أن هناك تمييزا دقيقا بين نوعية القضايا، حيث "تلتزم قسد بالإفراج الكامل عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري"، في حين تُنقل الملفات الأخرى لسيادة القانون، حيث "ستنظر وزارة العدل في قضايا المتهمين الجنائيين".
💬 التعليقات (0)