واصل جرحى وأسر شهداء وأسرى محررون اعتصامهم المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، احتجاجاً على تأخر صرف مخصصاتهم المالية منذ نحو تسعة أشهر، مطالبين بإعادة ملف رواتبهم إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، ووقف التعامل معهم من خلال مؤسسة تمكين.

وقال الأسير المحرر الجريح ناصر زيد، في حديث لــ"رايـــة"، إن المعتصمين كانوا قد علقوا احتجاجاتهم في 19 أيار/مايو الماضي بناءً على مبادرة قادتها لجان السلم الأهلي والأسرى المحررون وبرعاية وزير الداخلية، على أن يتم صرف دفعة مالية بقيمة 1500 شيكل لكل جريح وعائلة شهيد، إلى جانب انتظام صرف المستحقات لاحقاً.

وأضاف أن الوعود لم تُنفذ وفق ما تم الاتفاق عليه، ما دفع المعتصمين إلى استئناف اعتصامهم المفتوح وتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، مشيراً إلى أن مبادرة طُرحت مؤخراً لصرف راتب شهر واحد مقابل إنهاء الاعتصام، إلا أن تفاصيلها أثارت حالة من الغضب بين المعتصمين.

وأوضح زيد أن المقترح يتضمن صرف المخصصات وفق الآلية السابقة التي اعتمدتها مؤسسة تمكين، والتي تراوحت بين 250 و700 شيكل لبعض العائلات، وبحد أقصى 1400 شيكل، معتبراً أن هذه المبالغ لا تليق بتضحيات الجرحى وأسر الشهداء، خاصة بعد أشهر طويلة من الانقطاع.

وأكد أن المحتجين لا يطالبون بامتيازات إضافية، بل بتطبيق القانون الفلسطيني الذي يكفل رعاية أسر الشهداء والجرحى عبر المؤسسة المختصة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال: "نرفض التعامل معنا كحالات إنسانية أو اجتماعية، فنحن أصحاب قضية وطنية وحقوق قانونية، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى هي الجهة التي يجب أن تتولى هذا الملف".