أعلنت مؤسسة سكاي البريطانية رسمياً عن إنهاء شراكتها الاستراتيجية والتشغيلية في المشروع الإخباري المشترك الذي يجمعها بقناة سكاي نيوز عربية، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها. ويأتي هذا القرار ليسدل الستار على علاقة استمرت لسنوات طويلة منذ انطلاق القناة، حيث تقرر تحويل العلاقة إلى اتفاق ترخيص يسمح للجانب الإماراتي باستخدام العلامة التجارية فقط.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستنتقل كافة الصلاحيات التشغيلية والملكية الكاملة إلى شركة الاستثمارات الإعلامية الدولية (آي إم آي)، المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ووفقاً لمصادر صحفية، فإن هذا التحول يعني خروج المؤسسة البريطانية من دائرة اتخاذ القرار التحريري أو الإداري داخل القناة التي تبث على مدار الساعة، مكتفية بالعوائد المالية مقابل الاسم التجاري.

وكانت القناة قد أبصرت النور في عام 2010 كمشروع طموح يهدف لمنافسة القنوات الإخبارية الكبرى في المنطقة العربية، وبدأت بثها الفعلي في عام 2012. وخلال العقد الماضي، سعت القناة لترسيخ مكانتها كمنصة إخبارية رائدة، إلا أن التغييرات الأخيرة في استراتيجية سكاي العالمية دفعت نحو إنهاء هذا التحالف التشغيلي.

من جانبه، صرح ديفيد رودس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي نيوز، بأن المؤسسة تعتز بالإنجازات التي حققتها مع الشريك الإماراتي خلال الفترة الماضية. وأوضح رودس أن قرار التغيير جاء في توقيت مناسب للطرفين، مؤكداً أن العلاقة ستستمر في إطارها الجديد بما يضمن استمرارية العمل الإعلامي للقناة في المنطقة العربية.

في المقابل، أشارت تقارير دولية إلى أن هذا الانفصال يأتي في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للخط التحريري للقناة، لا سيما في تغطيتها للنزاعات الإقليمية المعقدة. وبرزت هذه الانتقادات بشكل واضح خلال تغطية الحرب الدائرة في السودان، حيث واجهت القناة اتهامات بتبني روايات تخدم أطرافاً محددة في الصراع المسلح هناك.

وكانت الحكومة السودانية قد اتخذت قراراً حاسماً في نوفمبر الماضي بحظر عمل القناة داخل أراضيها، وذلك عقب بث تقرير ميداني من مدينة الفاشر بدارفور. واعتبرت السلطات السودانية حينها أن التقرير قدم صورة مغايرة للواقع الميداني والإنساني الصعب الذي تعيشه المدينة المحاصرة، مما أثار موجة من الجدل الرسمي والشعبي.