كشفت وثيقة داخلية للشرطة الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يعرقل ويؤخر نشر معطيات وبيانات عامة تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، واعتداءات المستوطنين، ما يحرم الإسرائيليين من الاطلاع على معلومات يفترض أن تكون متاحة.

وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة، استند إلى جدول بيانات داخلي تديره وحدة "حرية المعلومات" في الشرطة، فإن بن غفير عرقل سابقاً أو ما زال يعرقل نشر بيانات تتعلق بالجريمة، والأسلحة، والمكالمات الواردة بشأن إطلاق النار في النقب، إلى جانب قضايا مرتبطة بالمسجد الأقصى المبارك، وأحداث في الضفة الغربية المحتلة.

ورغم أن التقرير لم يحدد طبيعة الملفات المتعلقة ب القدس والضفة الغربية، إلا أن التقديرات تشير إلى ارتباطها باقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى والانتهاكات المتكررة للوضع القائم فيه، إضافة إلى الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

وذكر المدير العام لحركة حرية المعلومات، المحامي الإسرائيلي هايدي نيغيف، أن "هذه معلومات عامة، ولا يحقّ للوزير التدخّل في نشرها، موضحا أن مفوّض حريّة المعلومات يتبع للمفوض العام للشرطة، وليس للوزير، فهو جهة مستقلة".

وكان بن غفير قد فرض إجراءً شرطيا جديدا، قبل نحو 6 أشهر، وكجزء من ذلك، ألزَم الضباط بإحالة أي طلب نشر يُقدّم للشرطة، إليه، في إجراء وُصف بأنه مخالف تمامًا للقانون، ومبدأ قانون حرية المعلومات.

وذكرت مصادر عديدة آنذاك أن الشرطة الإسرائيلية تحتفظ بجدول مُنظّم لجميع الطلبات التي تنتظر الموافقة، مع تواريخ تُبيّن تفاصيلها.