أمد/ بيروت: قال الحراك الوطني الفلسطيني في بيان له يوم الإثنين، أن السلطات الأمنية الليبية التابعة للواء خليفة حفتر تحتجز عشرة من المشاركين والمتضامنين ضمن "قافلة الصمود العالمية المغاربية، وما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي داخل الأراضي الليبية منذ حوالي الأسبوعين وسط انقطاع كامل للتواصل بينهم وبين ذويهم، وغياب المعلومات الموثوقة عن أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم.

ومن الجدير بالذكر أن قافلة الصمود 2 المغاربية انطلقت محمّلةً بمساعدات إنسانية وطبية، وضمّت أكثر من 200 مشارك من جنسيات مغاربية وعربية وأجنبية متعددة، وتهدف الوصول برًّا إلى قطاع غزة المحاصر عبر الأراضي الليبية والمصرية. وفي مساء الأحد الماضي الموافق 24 مايو، اعتقلت السلطات الأمنية التابعة لقوات اللواء خليفة حفتر 10 من المشاركين في القافلة عند عبورهم البوابة الغربية لمدينة سرت شرق ليبيا أثناء توجّههم نحو الحدود المصرية.

ومن بين المحتجزين أطباء ومهندسون ومعلمون ومحامون وناشطون من عدة دول، وشاركوا بالقافلة للتضامن مع شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة الذي يواجه حرب الأبادة والقتل والتجويع مما يستوجب أن يتم دعمه وإسناده من كل من لديه ذرة من الإنسانية.

وبالرغم من كل محاولات التواصل مع المعتقلين لا تزال دون جدوى حتى اللحظة، فيما أفيد بأن المحتجزين نقلوا إلى مدينة بنغازي، وبناءً عليه قررت قيادة القافلة تعليق المسير والتمركز على بعد نحو 60 كيلومترًا غرب بوابة سرت حرصًا على سلامة بقية المشاركين وتجنّبًا لأي تصعيد أمني محتمل.

أن هذا الاحتجاز التعسفي ومنع القافلة من المرور من سلطات عربية وعرقلة وصولها إلى غزة لا يخدم إلا العدو الصهيوني، وإن استمرار تغييب المحتجزين يثير حالة من القلق لدى قيادة القافلة وعائلاتهم، مما يتطلب من سلطات شرق ليبيا تقديم تفسير ان سبب الاحتجاز والإفصاح عن مكان وجودهم وأوضاعهم الصحية، واحترامَ حقهم في الحرية الشخصية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم ضمانات للإفراج عنهم.

إن الحراك الوطني الفلسطيني يدعو الدول التي ينتمي إليها الناشطين ومنظمات المجتمعَ المدني العربي والدولي ومنظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إلى التحرك السريع، والقيام يالحملات الإعلامية والقانونية وتسليط الضوء على قضية هؤلاء المحتجزين، والضغط لضمان سلامتهم والإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن.