دخلت التشكيلات السياسية في الجزائر في سباق محتدم مع الزمن لترميم قوائمها الانتخابية، عقب موجة إقصاءات واسعة طالت مئات المترشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من يوليو المقبل. وتعيش مقار الأحزاب حالة من الاستنفار لتجهيز بدلاء للمستبعدين قبل انقضاء الآجال القانونية، وسط أجواء من التوتر السياسي والقانوني.

وتركزت الانتقادات الحزبية على المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، التي تحولت إلى عقبة رئيسية أمام الطامحين لدخول قبة البرلمان. وتنص هذه المادة على ضرورة خلو سجل المترشح من أي صلة بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وهو ما اعتبرته قوى سياسية معياراً فضفاضاً يُستخدم للإقصاء الإداري بعيداً عن أحكام القضاء.

وفي هذا السياق، وجه حزب العمال نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبد المجيد تبون بصفته حامياً للدستور، مطالباً إياه بالتدخل الفوري لتجميد العمل بالمادة المذكورة. واعتبر الحزب أن التطبيق الحالي لهذه النصوص أدى إلى ما وصفه بـ 'المذبحة' الانتخابية التي مست كوادر ومناضلين نزهاء لم تصدر بحقهم أي إدانات قضائية.

من جانبها، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عملية استخلاف المترشحين المرفوضين يجب أن تتم فور التبليغ بقرار الرفض النهائي. وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الباب يظل مفتوحاً لتقديم ملفات البدلاء حتى تاريخ السادس من يونيو المقبل، لضمان استمرارية القوائم في السباق الانتخابي.

وأكدت السلطة أن المترشحين الذين يلجؤون إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات إقصائهم سيستعيدون أماكنهم تلقائياً في حال صدور أحكام لصالحهم. وفي هذه الحالة، تسقط صفة المترشح المستخلف قانوناً، ويعود الترتيب الأصلي للقائمة كما كان قبل صدور قرار الرفض الإداري الأولي.

ولم تقتصر موجة الرفض على تيار سياسي بعينه، بل شملت أحزاباً من الموالاة والمعارضة على حد سواء، بالإضافة إلى عدد كبير من القوائم المستقلة. وأثار هذا الشمول تساؤلات حول المعايير الأمنية والإدارية المعتمدة في التحقيقات التي تسبق قبول الملفات، ومدى دقة التقارير المرفوعة ضد المترشحين.