صادقت لجنة (إسرائيلية) على مشروع قانون يقيّد رفع الأذان في مساجد القدس والأراضي المحتلة عام 1948، بذريعة "منع الضوضاء".
ووفق القناة السابعة العبرية، فإن المشروع الذي يدفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، ويشترط الحصول على تصريح مسبق وخاص لتشغيلها.
وينص المشروع على إخضاع منح التراخيص لمعايير مشددة، تشمل فحص موقع المسجد وقربه من المستوطنات والمناطق السكنية اليهودية.
كما يمنح التشريع قوات شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة لاقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت ووقف الأذان، إضافة إلى فرض غرامات تصل إلى 50 ألف شيقل على المخالفين.
وحذرت أوساط فلسطينية من أن القانون يشكّل تصعيدًا خطيرًا ويمس بحرية العبادة، مشيرة إلى أن الاحتلال بدأ فعليًا بتطبيق إجراءات ميدانية شملت اقتحام مساجد ومصادرة تجهيزات صوتية، كما حدث في بلدة تل السبع بالنقب.
وأكدت أن الخطورة تكمن في شرعنة الملاحقة وتوفير غطاء قانوني لانتهاك حرمة المساجد وفرض عقوبات جماعية.
💬 التعليقات (0)