صادقت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود على رفع الأذان في المساجد، من خلال فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب.

وبحسب حزب “القوة اليهودية” الذي يقوده المتطرف بن غفير، فإن منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت هو القاعدة الأساسية، ومنح التصريح سيكون في حالات استثنائية بعد فحص مجموعة من المعايير، من بينها مستوى الصوت، ووسائل الحد من الضوضاء، وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية، ومدى تأثيره على السكان في محيطه.

وبحسب بيان صادر عن الحزب، فإن مشروع القانون يقدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفيكا فوغل، بدعم من بن غفير، وينص على منع إقامة أو تشغيل أي منظومة مكبرات صوت في المساجد من دون الحصول على تصريح مسبق.

وصفه بـ"الضجيج".. بن جفير يوبخ قادة الشرطة لعدم منع الأذان بالمساجد في البلدات العربية في إسرائيل pic.twitter.com/ElhfjVCUoa

كما يمنح مشروع القانون الشرطة صلاحية مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت بشكل فوري عند الاشتباه بمخالفة الشروط، مع إمكانية مصادرة منظومة الصوت إذا استمرت المخالفة، بحسب نص المقترح.

ويتضمن مشروع القانون نصًا يتيح فرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أو تركيب منظومة صوتية دون تصريح، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط الترخيص.