صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يشدد القيود على رفع الأذان في المساجد، من خلال فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ والعقاب.
وطرح مشروع القانون رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، تسفيكا فوغل، بدعم من رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكر بيان صادر عن حزب "عوتسما يهوديت"، أن مشروع القانون ينص على منع إقامة أو تشغيل أي منظومة مكبرات صوت في المساجد من دون الحصول على تصريح مسبق. إقرأ أيضاً تشريع جديد يقوده بن غفير لتقييد الأذان بالداخل المحتل
ويقوم المقترح على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء"، إذ يشترط فحص عدة معايير قبل منح التصريح، بينها شدة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، ومدى قربه من المناطق السكنية، وتأثيره على السكان في محيطه.
كما يمنح مشروع القانون شرطة الاحتلال صلاحية مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت بشكل فوري عند الاشتباه بمخالفة الشروط، مع إمكانية مصادرة منظومة الصوت إذا استمرت المخالفة.
ويفرض مشروع القانون غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أو إقامة منظومة مكبرات صوت من دون تصريح، وغرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح.
التعليقات (0)