أديس أبابا – يتجه ملايين الإثيوبيين يوم غد الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات العامة السابعة منذ إقرار دستور عام 1995، في وقت تواجه فيه البلاد ملفات داخلية متعددة، إلى جانب قضايا إقليمية تتصل بالسودان وإريتريا والصومال، فضلا عن قضايا نهر النيل والبحر الأحمر، ما يجعل نتائج الانتخابات محل اهتمام يتجاوز حدود إثيوبيا.

بلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 50.5 مليون ناخب، حسب المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي، وهو أعلى عدد من الناخبين تشهده الانتخابات في البلاد، فيما يشارك في العملية الانتخابية 42 حزبا سياسيا يتنافسون على 547 مقعدا في البرلمان الفيدرالي، إضافة إلى 2,764 مقعدا في برلمانات الأقاليم.

وتعقد الانتخابات في 11 إقليما من أصل 12، بالإضافة إلى مدينتي أديس أبابا ودير داوا، اللتين تتمتعان بوضع إداري خاص، فيما يغيب إقليم تيغراي عن الانتخابات، بعد أن قرر المجلس الوطني للانتخابات شطب التسجيل القانوني لجبهة تيغراي، الحزب المهيمن تاريخيا في الإقليم، ما حال دون إجراء الانتخابات.

وتتبنى إثيوبيا نظاما جمهوريا يقوم على مبدأ الفيدرالية القومية الذي أُقر بموجب دستور عام 1994، حيث مُنحت الأقاليم صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها المحلية بهدف تمكين القوميات من إدارة شؤونها ضمن إطار الدولة الفيدرالية.

وتضم إثيوبيا حاليا 12 إقليما إضافة إلى مدينتي أديس أبابا ودير داوا، اللتين تتمتعان بوضع إداري خاص، وتشمل الأقاليم كلا من: أوروميا، وأمهرا، وتيغراي، والصومال الإثيوبي، وعفر، وسيداما، وجنوب إثيوبيا، ووسط إثيوبيا، وشعوب جنوب غرب إثيوبيا، وبني شنقول، وغامبيلا، وهرر.

وتتمتع هذه الأقاليم بحكومات وبرلمانات تتولى إدارة عدد من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ضمن نظام فيدرالي يمنح الأقاليم قدرا واسعا من الحكم الذاتي.