أمد/ جدة: دعت منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد، إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا أنماطا من العنف الجنسي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الجنائي الدولي.

ورحبت المنظمة في بيان لها، بما تضمنه التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، حول العنف الجنسي المتصل بمناطق النزاع الذي تضمن إدراج السلطات الإسرائيلية ومؤسساتها، ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وجاء ذلك استنادا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها من خلال آليات الأمم المتحدة المعتمدة والمختصة.

واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارا قانونيا وإنسانيا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاما جوهريا في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها".

وأكدت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، أن "هذا التقرير يشكل وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية تدين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين، حيث تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي الدولي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".