خطا متضامنون أستراليون خطوة قانونية متقدمة بملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي دولياً، حيث تقدموا بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتأتي هذه التحركات القانونية على خلفية الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال مشاركتهم في أسطول مساعدات كان متجهاً إلى قطاع غزة المحاصر في وقت سابق من العام الجاري.

وأفادت مصادر إعلامية بأن ملف الشكوى المرفوع يتضمن حزمة من الأدلة الدامغة، من بينها شهادات حية لناجين وتقارير طبية مفصلة توثق الحالة الجسدية والنفسية للمتضامنين. كما شمل الملف إفادات قانونية تؤكد تعرض المشاركين لأصناف من التعذيب وسوء المعاملة الممنهج خلال فترة احتجازهم لدى القوات الإسرائيلية.

الواقعة تعود إلى لحظة اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن الأسطول في عرض البحر، حيث جرى اقتياد من كانوا على متنها إلى مراكز احتجاز داخل الأراضي المحتلة. ويؤكد المشتكون أن تلك الفترة شهدت تجاوزات خطيرة تخالف المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين والمتضامنين.

من جانبها، أوضحت مجموعة 'أسطول الصمود العالمي' المنظمة للرحلة أن الاتهامات الموجهة للاحتلال لا تقتصر على سوء المعاملة الفردية، بل تمتد لتشمل توصيفات قانونية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد المنظمون على ضرورة أن تأخذ العدالة الدولية مجراها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

وفي سياق متصل، أشارت التقارير القانونية الملحقة بالشكوى إلى أن الأدلة المادية والشهادات الموثقة تضع المحكمة الجنائية الدولية أمام مسؤولية التحقيق في سلوك جيش الاحتلال تجاه النشطاء السلميين. ويسعى الفريق القانوني للأستراليين إلى تحويل هذه الإفادات إلى مسار قضائي ملزم يفضي إلى إصدار مذكرات توقيف أو تحقيق رسمي.

على الطرف الآخر، نقلت مصادر صحفية ردود فعل من جانب سلطات الاحتلال التي سارعت إلى نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً. وزعمت الرواية الإسرائيلية أن جميع المشاركين في الأسطول تلقوا معاملة تتوافق مع المعايير الدولية، مدعية عدم وقوع أي حالات إساءة أو تعذيب خلال فترة التوقيف.