رغم أن شواطئ البحر الأبيض المتوسط لا تبعد عن مدينة جنين شمال الضفة الغربية سوى مسافة قصيرة بالسيارة، إلا أن جدار الفصل العنصري وقيود الاحتلال جعلت الوصول إليها حلماً بعيد المنال. هذا الواقع دفع العائلات الفلسطينية للبحث عن بدائل محلية، حيث انتشرت ظاهرة استئجار الفلل والشاليهات الخاصة المزودة بمسابح لتوفير أجواء من الخصوصية والترفيه بعيداً عن منغصات الحواجز العسكرية.

خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، شهدت محافظات الضفة إقبالاً ملحوظاً على هذه المنشآت السياحية الناشئة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيق السفر إلى الخارج. وتعد هذه الشاليهات ملاذاً للعائلات التي ترغب في قضاء وقت ممتع بتكاليف أقل مقارنة بالسياحة الخارجية، رغم الارتفاع النسبي في أسعار الإيجار خلال مواسم الأعياد والذروة الصيفية.

في محافظة سلفيت، يشير أصحاب المنشآت السياحية إلى أن الموسم الحالي واجه تحديات متعددة، من بينها تداخل الأجواء الباردة مع فترة الامتحانات المدرسية، بالإضافة إلى تدهور الوضع المعيشي العام. ومع ذلك، تظل الشاليهات الخيار الأول للفلسطينيين الباحثين عن الأمان والخصوصية، حيث توفر هذه الأماكن مساحات مغلقة تتيح للعائلات ممارسة السباحة والشواء بحرية تامة.

وتواجه هذه الاستثمارات السياحية تهديدات مباشرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات أو المصنفة 'ج'. فقد أفادت مصادر محلية بقيام مستوطنين بالاستيلاء على بعض الشاليهات في منطقة سلفيت ووادي الشاعر، مما يعيق تطور هذا القطاع ويحرم المواطنين من استغلال أراضيهم في مشاريع ترفيهية حيوية.

من جانبها، تسعى وزارة السياحة والآثار الفلسطينية إلى تنظيم هذا القطاع من خلال إجراءات الترخيص وضبط الجودة، رغم الصعوبات الميدانية الناتجة عن وجود بعض الفلل في مناطق غير مخصصة للنشاط السياحي رسمياً. وتؤكد الوزارة أن تعزيز السياحة الداخلية يمثل شكلاً من أشكال الصمود الوطني، حيث يساهم في تدوير العجلة الاقتصادية المحلية ودعم صمود المواطنين فوق أرضهم.

وتتصدر مدينة أريحا المشهد السياحي في الضفة الغربية، حيث تضم آلاف الفلل والشاليهات التي شهدت نسبة إشغال كاملة خلال الأيام الماضية. واستقبلت المدينة عشرات الآلاف من الزوار، مما أحدث حراكاً تجارياً واسعاً شمل مختلف القطاعات، وأكد على مكانة أريحا كقبلة أولى للسياحة الشتوية والصيفية على حد سواء رغم الأزمات المرورية الخانقة.