يدرس الاتحاد الأوروبي تثبيت سقف أسعار بيع الغاز الروسي عند مستواه الحالي، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة الناجم عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وكان الاتحاد الأوروبي ضمن عقوباته على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا قد اعتمد في آخر 2022 آلية ديناميكية لتحديد سقف أسعار النفط الروسي، بحيث يراجع تلقائيا كل 6 أشهر عند مستوى يقل بنحو 15% عن متوسط سعر خام الأورال الروسي.

ويبلغ السقف الحالي لأسعار الغاز الروسي 44.10 دولارا للبرميل، على أن يخضع للمراجعة مجددا خلال يوليو/تموز المقبل.

وبموجب هذا النظام، يُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات التأمين والشحن والنقل المرتبطة بالنفط الروسي إذا بيع بسعر يتجاوز الحد المقرر.

إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب على إيران وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز قد يدفع السقف الجديد إلى ما لا يقل عن 65 دولارا للبرميل، وفق المصادر، وهو مستوى يفوق السقف السابق البالغ 60 دولارا الذي اتفقت عليه دول مجموعة الدول الصناعية السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة).

ويبحث الاتحاد الأوروبي عدة خيارات لتجنب ارتفاع الأسعار، من بينها تجميد السقف عند مستواه الحالي، أو تعليق العمل بالزيادات التلقائية حتى نهاية العام بسبب الظروف الاستثنائية في الشرق الأوسط، أو وضع حد أقصى لأي زيادة عند مستوى 60 دولارا للبرميل بما يتوافق مع سياسة مجموعة السبع.