تتحرك إثيوبيا نحو جولة انتخابية حاسمة تتركز فيها الأنظار على قدرة صناديق الاقتراع في العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وتأتي هذه العملية السياسية وسط مفارقة حادة؛ فبينما تحاول الحكومة التركيز على سجلها الاقتصادي وملف التنمية لتحقيق مكاسب سياسية فإن الواقع على الأرض يضع البلاد في مواجهة جبهات داخلية مشتعلة وتحديات دبلوماسية متصاعدة مع الجوار، مما يجعل الصندوق محاطا بملفات أمنية معقدة تختبر استقرار ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية من حيث عدد السكان.

يواجه رئيس الوزراء، آبي أحمد، سنوات من الصراع العنيف في الأقاليم المنظمة عرقيا، وتحديدا في مسقط رأسه "أوروميا" الأكبر في البلاد، وإقليم "أمهرة" الثاني من حيث الحجم، حيث تبسط مليشيا "فانو" سيطرتها على مساحات شاسعة من الريف منذ عام 2023.

وبسبب هذا التدهور الأمني وغياب الأمن، استُبعدت ثماني دوائر انتخابية على الأقل من أصل 138 دائرة في أمهرة من عملية التصويت، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الأوضاع في نسبة الإقبال.

وأودت الحرب الأهلية في الشمال عامي 2020 و2022 بحياة مئات الآلاف من الأشخاص جراء العنف المباشر والمجاعة وانهيار الرعاية الصحية، وذلك إثر انهيار العلاقات بين آبي أحمد وقادة الجبهة الشعبية الذين هيمنوا على السياسة الوطنية ثلاثة عقود قبل صعوده.

ورغم اتفاق السلام، اندلعت مناوشات مسلحة منذ يناير/كانون الثاني الماضي بين قوات الجبهة والجيش الفدرالي والمقاتلين المتحالفين مع الحكومة.

وبسبب هذه "الظروف غير المواتية"، أعلن المجلس الانتخابي إلغاء الانتخابات في إقليم تيغراي كليا، ليُحرم الإقليم للمرة الثانية من التمثيل الفدرالي ومن صوته في البرلمان المؤلف من 547 مقعدا، ويستمر استبعاده الممتد طوال السنوات الست الماضية ليُقذف به أكثر نحو الهامش وسط تصاعد المجاعة والصراع والحرمان المزعوم من الموارد من قبل الحكومة المركزية.