بدأت إسرائيل مواجهة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن العنف الجنسي في النزاعات من بوابة الهجوم السياسي لا الرد القانوني.
فقد اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية غوتيريش بمحاولة "خلق تماثل زائف بين إسرائيل والجرائم الجنسية الحقيقية التي ترتكبها حماس" حسب ادعائها.
وبينما أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون "قطع العلاقات" مع مكتب الأمين العام، واصفا إدراج إسرائيل في القائمة بأنه "عار أخلاقي وانهيار تام لمصداقية الأمم المتحدة"، وفق ما نقل إيتمار إيخنر، مراسل الشؤون الدبلوماسية في يديعوت أحرونوت ، في تقريره المنشور يوم 29 مايو/أيار 2026.
غير أن ما وراء الغضب الرسمي يبدو أكثر تعقيدا، فالتقرير لا يكتفي بوضع إسرائيل في معركة صورة مع الأمم المتحدة، بل يفتح أمامها مسارات قانونية متداخلة من بينها محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والولاية القضائية العالمية ، واحتمال ملاحقة أفراد أو قادة إذا توافرت أدلة على تورطهم الشخصي أو مسؤوليتهم القيادية.
وفي قراءة إيخنر في يديعوت أحرونوت، تشكل "القائمة السوداء" ضربة رمزية وقانونية في آن واحد، لأنها تدرج إسرائيل إلى جانب حركة حماس وحركات مثل داعش وتنظيم القاعدة حسب قوله.
ويضيف إيخنر أن من بين الكيانات الإسرائيلية الداخلة في إطار الاتهام مصلحة السجون الإسرائيلية ، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى، وهي نقطة تخرج الملف من ساحة الجيش وحده إلى منظومة السجون ومراكز الاحتجاز.
💬 التعليقات (0)