أمد/ تشهد البنية الاجتماعية والاقتصادية في إيران تحولات جذرية تتجاوز مظاهر الأزمات الدورية المألوفة في الدول النامية أو تلك الخاضعة للعقوبات الدولية.. ولم يعد مشهد تراجع المؤشرات المعيشية يعبر عن مجرد "آثار جانبية" لسوء الإدارة أو تفشي الفساد المالي فحسب بل بات يُقرأ في سياق مقاربات علم الاجتماع السياسي بوصفه آلية حوكمة غير معلنة تستهدف تفكيك الممانعة المجتمعية وإعادة صياغة الهيكل النفسي والطبقي للدولة.. وتكتسب هذه القراءة مشروعيتها العلمية من واقع تدفق البيانات والتحذيرات الصادرة من داخل البيئة المؤسسية والإعلامية المحسوبة على النخبة الحاكمة ذاتها.

زلزال الأرقام والاعترافات المؤسسية

في مؤشر على عمق الفجوة البنيوية حملت التقارير الصادرة عن وسائل إعلام محلية خاضعة للرقابة ومنها تقرير لصحيفة توسعه إيراني دلالات رقمية غير مسبوقة؛ حيث أشارت المعطيات المقترنة بتصريحات الخبير الأكاديمي والمتخصص في الطب النفسي محمد غديري وصفي لـوكالة أنباء إيلنا الرسمية إلى أن ما يقرب من50 بالمائة من المجتمع الإيراني بات يعيش واقعياً تحت خط الفقر المطلق.

إن صدور مثل هذه التقديرات من منصات رسمية يمثل تحولاً جوهرياً في رصد الأزمة؛ إذ يتجاوز الخطاب التبريري التقليدي ليضع صانع القرار أمام استحقاق مكشوف.. ولا تكمن خطورة هذه النسب عند حدود العجز المالي فحسب بل في تحول الفقر المطلق إلى محرك رئيس لإنتاج مصفوفة من الاضطرابات السلوكية الحادة كالارتفاع القياسي في معدلات الجريمة العنيفة، والسلوكيات الاندفاعية والاضطرابات النفسية المزمنة كالاكتئاب والقلق فضلاً عن اتساع رقعة الإدمان والمؤثرات العقلية.

سيكولوجية الإفقار وإدارة البقاء

من منظور التحليل الاستراتيجي يؤدي الإنهاك الاجتماعي الممنهج وظيفة سياسية حيوية للأنظمة المركزية المتشددة.. وإن إشغال الكتلة الحرجة من المواطنين بصراع البقاء اليومي وتأمين الاحتياجات الحيوية الأساسية (كالغذاء والدواء) يستهلك الطاقة الحركية اللازمة لأي فعل جماعي معارض.