رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بما تضمنه التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المتصل بمناطق النزاع والذي تضمن إدراج سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومؤسساته، ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

واعتبرت الأمانة العامة في بيان يوم الأحد، هذه الخطوة انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهامًا جوهريًا في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها.

وأكدت أن هذا التقرير يُشكّل وثيقةً قانونية وسياسيةً دوليةً بالغة الأهمية تُدين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.

وجددت دعوتها المجتمعَ الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي الدولي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.