أثار قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ردود فعل فلسطينية واسعة، وسط اتهامات للمؤسسات الأوروبية بمواصلة تبني مواقف منحازة للاحتلال الإسرائيلي وتجاهل الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، توسيع نطاق إجراءاته التقييدية المتعلقة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي لتشمل أعضاء من المكتب السياسي للحركتين، مبررا القرار بأنه يستهدف شخصيات "تروج لأعمال العنف أو تدافع عنها أو تبررها".

وجاءت الخطوة بعد يوم واحد من فرض عقوبات أوروبية على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين، في موقف يساوي بين الجلاد والضحية.

ازدواجية المعايير وفي أول رد فعل على القرار، اعتبرت حركة حماس أن توسيع العقوبات يمثل امتدادا لسياسة أوروبية تتبنى الرواية الإسرائيلية وتتجاهل جذور الصراع المتمثلة في استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة.

وقالت الحركة إن القرار الأوروبي يأتي في توقيت يشهد تصاعدا للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

ورأت أن المؤسسات الأوروبية اختارت توسيع دائرة العقوبات ضد قيادات فلسطينية سياسية، بدلا من اتخاذ خطوات أكثر جدية تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.