أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي عن تنفيذ ضربة جوية استهدفت قارباً في مياه شرق المحيط الهادئ يوم السبت. وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن القارب، الذي قالت المصادر العسكرية إنه كان يبحر في مسارات مشبوهة تُستخدم عادة لأنشطة غير قانونية.

وأوضحت المصادر أن القارب المستهدف كان منخرطاً بشكل مباشر في عمليات تهريب المخدرات لحظة استهدافه، مشيرة إلى أن القتلى الثلاثة يُشتبه في انتمائهم لشبكات تهريب دولية. وقد أرفقت القيادة العسكرية بياناً بمقطع فيديو يوثق لحظة الانفجار الكبير الذي تعرض له القارب في عرض البحر مما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وتأتي هذه الضربة في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها اسم 'الرمح الجنوبي'، والتي بدأت مطلع سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. وتهدف هذه العملية، وفقاً لتوجيهات إدارة الرئيس دونالد ترمب، إلى تقويض قدرات كارتلات المخدرات في أميركا اللاتينية ومنع وصول الشحنات إلى الأراضي الأميركية.

ومع وقوع الضحايا الجدد، تشير الإحصاءات الموثقة إلى أن عدد قتلى العمليات العسكرية الأميركية في هذا السياق قد تجاوز 200 شخص منذ انطلاق الحملة. وتثير هذه الأرقام المتصاعدة تساؤلات دولية حول حجم القوة المستخدمة في ملاحقة المهربين في المياه الدولية ومدى فاعلية هذه الاستراتيجية العسكرية.

في المقابل، يواجه النهج العسكري الأميركي انتقادات حادة بسبب غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط كافة القوارب المستهدفة في أعمال جرمية قبل تدميرها. ويرى مراقبون أن الإدارة الأميركية لم تقدم حتى الآن براهين علنية كافية تبرر استخدام القوة المميتة ضد أهداف مدنية في المحيطات.

من جانبهم، حذر خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية من أن هذه الضربات قد تُصنف قانونياً كإعدامات خارج نطاق القضاء، نظراً لغياب المحاكمات العادلة. وأكدت هذه الجهات أن المستهدفين غالباً ما يكونون أفراداً لا يمثلون خطراً أمنياً وشيكاً أو مباشراً على الولايات المتحدة، مما يضع هذه العمليات في دائرة الشبهة القانونية الدولية.