قال مركز غزة لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ مصير عشرة من المشاركين والمتضامنين ضمن “قافلة الصمود 2 المغاربية”، الذين ما زالوا رهن الاحتجاز داخل الأراضي الليبية منذ ثمانية أيام، وسط انقطاع كامل للتواصل مع ذويهم وغياب أي معلومات موثوقة بشأن أوضاعهم الصحية أو القانونية.

وأوضح المركز في بيان، أن القافلة انطلقت محمّلة بمساعدات إنسانية وطبية بمشاركة أكثر من 200 متضامن من جنسيات مغاربية وعربية مختلفة، بهدف الوصول برًّا إلى قطاع غزة عبر الأراضي الليبية والمصرية.

وأضاف أن السلطات الأمنية التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أوقفت عشرة من المشاركين في القافلة عند البوابة الغربية لمدينة سرت شرق ليبيا، أثناء توجههم نحو الحدود المصرية في 24 مايو/أيار الماضي.

وأشار المركز إلى أن بين المحتجزين أطباء ومهندسين ومعلمين ومحامين وناشطين من عدة دول، مؤكداً أن احتجازهم جاء على خلفية مشاركتهم في قافلة ذات طابع إنساني ومدني، وأن التضامن مع قطاع غزة “ليس جريمة بل عمل إنساني يستوجب الدعم والإسناد”.

وطالب المركز السلطات الليبية بتقديم توضيح قانوني بشأن أسباب الاحتجاز أو الإفراج الفوري عن المحتجزين، واحترام حقهم في الحرية الشخصية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا إلى الكشف عن أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية، وتمكين ذويهم وممثليهم القانونيين من التواصل معهم وزيارتهم دون تأخير، مع ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية طوال فترة الاحتجاز.