أثار قرار فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير من دخول أراضيها اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية، باعتباره خطوة تعكس تحولاً في طريقة تعامل بعض الدول الغربية مع المسؤولين الإسرائيليين الذين تُثار حولهم انتقادات متعلقة بالحرب في قطاع غزة والتعامل مع الفلسطينيين.

وذكر تقرير لمجلة "موديرن ديبلوماسي" وترجمته وكالة "صفا"، أنه ورغم أن القرار لا يُتوقع أن يؤدي إلى تغيير مباشر في مجريات الحرب أو في تركيبة الحكومة الإسرائيلية، فإنه يحمل دلالات سياسية مهمة، إذ يرى مراقبون أنه يمثل انتقالاً من مرحلة الانتقادات والتصريحات الدبلوماسية إلى اتخاذ إجراءات فعلية ضد شخصيات حكومية إسرائيلية بارزة.

وجاء القرار الفرنسي بعد تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي بشأن تعامل بن غفير مع نشطاء «أسطول غزة» الذين احتجزتهم "إسرائيل" عقب اعتراض السفينة المتجهة إلى القطاع.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة ظهر فيها الوزير الإسرائيلي وهو يدلي بتصريحات اعتُبرت ساخرة من النشطاء المحتجزين، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل فرنسا وخارجها.

ويرى متابعون أن أهمية القرار الفرنسي لا تكمن في تأثيره المباشر على السياسة الإسرائيلية، بل في كونه يعكس تراجع الاكتفاء بالبيانات الدبلوماسية التقليدية التي تعبر عن القلق أو الاستنكار دون اتخاذ خطوات عملية.

كما يعتبر البعض أن هذه الخطوة قد تكون مؤشراً على تغير تدريجي في الموقف الأوروبي تجاه بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين.