تتصدر مسارات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران المشهد السياسي الدولي، في ظل إشارات متناقضة تصدر عن العاصمتين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق نهائي. وتبرز ملفات شائكة تعيق إتمام مذكرة التفاهم المحتملة، حيث تتباين الروايات حول البنود الأساسية والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

يعد ملف مضيق هرمز أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في الوقت الراهن، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أكد فيها ضرورة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية دون قيود. وأشار ترمب إلى أن الحصار البحري المفروض على طهران سيرفع فوراً، وهو ما اعتبرته واشنطن بادرة لتخفيف التوتر.

في المقابل، سارعت طهران إلى نفي الرواية الأمريكية، مؤكدة أن الإجراءات التقييدية المفروضة على سفنها لا تزال قائمة على أرض الواقع. وترى القيادة الإيرانية أن المعادلات الأمنية التي كانت تحكم الملاحة في المضيق قد تغيرت جذرياً بعد التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وتعمل السلطات الإيرانية حالياً على صياغة إطار قانوني جديد يهدف إلى تنظيم إدارة مضيق هرمز بشكل يضمن مصالحها القومية. وتعكس هذه الخطوة رغبة طهران في تحويل موقعها الجغرافي الفريد إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية لمواجهة العقوبات الغربية المستمرة.

من جانبه، أصدر مقر 'خاتم الأنبياء' التابع للقوات المسلحة الإيرانية تحذيراً شديد اللهجة ضد أي تدخل عسكري أجنبي في إدارة الممر المائي. وشدد البيان على أن أي محاولة لتعطيل الملاحة أو التدخل في شؤون المضيق ستواجه برداً حازماً من قبل القوات الإيرانية.

وألزمت طهران السفن التجارية وناقلات النفط بضرورة اتباع المسارات المحددة والحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. وأفادت مصادر إعلامية بأن حركة العبور مستمرة بشكل منتظم، حيث سجل عبور نحو 20 سفينة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بعد استيفاء الإجراءات.