في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية، حذّر رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية بسام الولويل من أن القطاع الصناعي الفلسطيني، ولا سيما الصناعات الغذائية والزراعية، يواجه واحدة من أصعب المراحل منذ سنوات، نتيجة تراكم الضغوط المالية والمعيشية وقيود الاحتلال على الحركة والتجارة والأسواق.

وجاءت تصريحات الولويل التي رصدتها "وكالة قدس نت للأنباء" خلال استضافته في برنامج “حديث الاقتصاد” عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، في حلقة ناقشت واقع القطاع الصناعي الفلسطيني في ظل الأزمات الراهنة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الدخل، وانعكاسات احتجاز أموال المقاصة وتوقف عشرات آلاف العمال عن العمل داخل السوق الإسرائيلية.

وقال الولويل إن الاقتصاد الفلسطيني “لم يمر بمرحلة أسوأ من هذه”، مشيرا إلى أن العدوان على قطاع غزة، واستمرار القيود في الضفة الغربية، والحواجز والبوابات العسكرية، ومصادرة الأراضي والثروة الحيوانية، كلها عوامل عمّقت الخنق الاقتصادي وفرضت واقعا بالغ الصعوبة على القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.

وأوضح أن القطاع الخاص الفلسطيني يحاول التأقلم مع الأزمات المتلاحقة، من خلال إعادة ترتيب أولوياته الإدارية والمالية والإنتاجية، مؤكدا أن الشركات الفلسطينية لا تزال تعمل وتستثمر رغم المخاطر، لأن التوقف عن الإنتاج أو إغلاق المنشآت يعنيان، بحسب تعبيره، “تحقيق ما يريده الاحتلال”.

وأشار الولويل إلى أن الناتج القومي الفلسطيني تراجع من مستويات كانت تدور حول 16 إلى 18 مليار دولار قبل الحرب، إلى نحو 13 أو 14 مليارا، وفق تقديراته، في حين ارتفعت الودائع والادخار لدى المواطنين بفعل الخوف من المستقبل وتراجع الميل إلى الاستثمار والاستهلاك. ورغم ذلك، لفت إلى وجود استثمارات صناعية جديدة خلال عامي 2024 و2025، من بينها مشاريع وخطوط إنتاج في الصناعات الغذائية.

وتطرق الولويل إلى توقف التجارة البينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، معتبرا أن منع إدخال المنتجات الفلسطينية إلى غزة شكّل ضربة كبيرة للشركات، خصوصا الغذائية منها، التي كانت تعتمد على سوق غزة بنسبة مهمة من مبيعاتها. كما أشار إلى القيود الإسرائيلية على تسويق منتجات الألبان واللحوم الفلسطينية في القدس، مؤكدا أن بعض الشركات كانت تبيع ما بين 15% و30% من إنتاجها في أسواق القدس.