تصاعدت حدة التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد دولة قطر، حيث وجهت أوساط إعلامية وبحثية في تل أبيب اتهامات للدوحة بالعمل على حشد العداء للاحتلال في المحافل الدولية وتبني المواقف الفلسطينية. وزعم الكاتب السياسي عيدان كيفلار أن قطر تمكنت من التوغل في مفاصل النظام التعليمي الأمريكي على مدار 17 عاماً، مستخدمةً استثمارات مالية ضخمة لتوجيه الرأي العام الناشئ في الولايات المتحدة.

ووفقاً لتقارير تداولتها مصادر إعلامية، فإن مؤسسة قطر الدولية ضخت ما يتجاوز 65 مليون دولار استهدفت بها المدارس والجامعات وبرامج تدريب المعلمين في مختلف الولايات الأمريكية. وادعت هذه المصادر أن هذه الأموال لم تكن مخصصة لتعليم اللغة العربية فحسب، بل استُخدمت كأداة للتأثير الواسع على المناهج الدراسية والخطابات السياسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط بما يخدم الرواية الفلسطينية.

من جانبه، صرح تشارلز آشر سمول، مدير معهد دراسة معاداة السامية والسياسة العالمية، بأن التحركات القطرية تمثل محاولة منظمة لتقويض التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب. وأشار سمول إلى أن هذه الأنشطة أثارت ضجة واسعة في العاصمة واشنطن، مما دفع ببعض الجهات للمطالبة بفتح تحقيق فيدرالي شامل حول طبيعة هذه التمويلات وأهدافها السياسية بعيدة المدى.

وتزعم التقارير الإسرائيلية أن الدوحة أدارت آلية محكمة عبر 'صندوق قطر العالمي' للوصول إلى المعلمين الذين يشكلون وعي الأجيال القادمة، حيث تم إدراج محتوى تعليمي يشكك في شرعية وجود إسرائيل. كما اتهم التحريض الإسرائيلي قطر بغرس رسائل ترفض اتفاقيات السلام الإقليمية، وتصوير الحركات الفلسطينية المسلحة بصورة شرعية تحت مسمى 'مقاتلين من أجل الحرية' داخل الفصول الدراسية الأمريكية.

وفي سياق متصل، ركزت الاستثمارات القطرية بحسب المزاعم الإسرائيلية على ولايات أمريكية ذات ثقل انتخابي واستراتيجي، لضمان استيعاب الرسائل السياسية في المجتمعات التي تضم نسباً عالية من المهاجرين. وبناءً على هذه النتائج، دعا المعهد الإسرائيلي الإدارة الأمريكية إلى تصنيف المؤسسات القطرية كـ 'وكلاء أجانب'، وهو إجراء قانوني يهدف إلى حظر أنشطتها التمويلية ومنعها من التأثير في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية مستقبلاً.