تمر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بواحدة من أعقد أزماتها البنيوية منذ عقود، حيث تسببت الحروب المستمرة على جبهات متعددة في ظهور مؤشرات خطيرة لنقص الكوادر البشرية. هذا الواقع فتح نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية حول قدرة الجيش على إدارة صراعات طويلة الأمد دون حدوث انهيار في منظومته القتالية الأساسية.

وكشفت معطيات رسمية عُرضت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عن حجم الفجوة القائمة، حيث أعلن العميد شاي تايب، رئيس شعبة القوى البشرية أن الجيش يعاني عجزاً يصل إلى 12 ألف جندي. وأوضح تايب أن الجزء الأكبر من هذا النقص يتركز في الوحدات القتالية التي تمثل العمود الفقري للعمليات البرية، محذراً من تفاقم الأزمة مستقبلاً.

وتشير التقارير إلى أن النقص الحاد يطال وحدات المشاة والمدرعات والهندسة العسكرية، وهي القوات التي تحملت العبء الأكبر منذ اندلاع المواجهات في عام 2023. ومع اتساع رقعة العمليات لتشمل غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا، تضاعفت الضغوط على الموارد البشرية المتاحة بشكل غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية.

وأمام هذا التحدي، اضطرت القيادة العسكرية إلى توسيع الاعتماد على قوات الاحتياط، حيث جرى استدعاء نحو 100 ألف جندي إضافي لمساندة القوات النظامية. هذا الاستنفار الدائم فرض حالة من الإنهاك البدني والذهني على الجنود الذين وجدوا أنفسهم يتنقلون بين جبهات القتال لفترات زمنية متواصلة دون فترات راحة كافية.

ولم يعد التحدي مرتبطاً بالأعداد فقط، بل بطول مدة الخدمة وتكرارها، حيث أفادت مصادر بأن بعض جنود الاحتياط استُدعوا لأكثر من سبع مرات منذ بدء الحرب. هذا التكرار أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، حيث كشفت استطلاعات رأي عن وقوع ثلث عائلات هؤلاء الجنود في أزمات مالية حادة نتيجة الغياب الطويل عن أعمالهم.

وحذر مدير عام وزارة الدفاع، إيال زامير، من أن استمرار استنزاف قوات الاحتياط قد يقود المؤسسة العسكرية إلى أزمة داخلية عميقة لا يمكن تداركها بسهولة. ويرى زامير أن الاعتماد المفرط على فئة محددة من المجتمع يهدد التماسك العام ويزيد من حالة التذمر داخل صفوف القوات التي تشعر بظلم في توزيع الأعباء الأمنية.