تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية واحدة من أكثر أزماتها تعقيدا منذ عقود، في ظل استمرار الحرب على عدة جبهات وتزايد مؤشرات النقص البشري داخل الوحدات القتالية، الأمر الذي فتح نقاشا واسعا داخل إسرائيل حول قدرة الجيش على مواصلة إدارة حروب طويلة، وحول ما إذا كانت الحرب المستمرة قد بدأت تترك آثارا بنيوية عميقة على النموذج العسكري الذي اعتمدت عليه الدولة منذ تأسيسها.

وكشفت معطيات عرضت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حجم الأزمة التي يعيشها الجيش الإسرائيلي، بعدما أعلن رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش العميد شاي تايب أن المؤسسة العسكرية تعاني حاليا نقصا يقترب من 12 ألف جندي، ما بين 6 آلاف و7500 منهم من مقاتلي الوحدات القتالية، محذرا من احتمال ارتفاع العجز مستقبلا إلى نحو 17 ألف جندي.

ولا تقتصر خطورة هذه الأرقام على حجم النقص وحده، بل تتعلق بطبيعة الوحدات المتضررة، إذ يتركز الجزء الأكبر من العجز داخل القوات القتالية التي تشكل العمود الفقري للعمليات البرية، بما في ذلك وحدات المشاة والمدرعات والهندسة العسكرية، وهي الوحدات التي تحملت العبء الأكبر منذ اندلاع الحرب.

ومع اتساع نطاق العمليات العسكرية منذ عام 2023، لم يعد الجيش الإسرائيلي يواجه ساحة قتال واحدة، بل وجد نفسه منخرطا في إدارة جبهات متعددة في الوقت نفسه، تشمل قطاع غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية وسوريا، إلى جانب حالة التأهب المستمرة المرتبطة بالتوترات مع إيران واليمن، وهو ما فرض ضغوطا غير مسبوقة على الموارد البشرية العسكرية.

وأمام هذا الواقع، لجأت إسرائيل إلى توسيع الاعتماد على قوات الاحتياط بصورة غير مسبوقة، حيث استدعت نحو 100 ألف جندي احتياط إضافي خلال فترات التصعيد المختلفة، فضلا عن عشرات الآلاف الموجودين أصلا في الخدمة، مع استمرار الانتشار العسكري على الحدود الجنوبية والشمالية وفي الضفة الغربية.

لكن التحدي الأكبر لم يعد مرتبطا بعدد المستدعين فقط، بل بطول مدة الخدمة وتكرارها. فبحسب المعطيات المتداولة داخل إسرائيل، استدعي بعض جنود الاحتياط أكثر من سبع مرات منذ بداية الحرب، بينما أمضى آخرون مئات الأيام المتراكمة في الخدمة العسكرية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.