منذ السابع من أكتوبر، لم تعد الحرب الدائرة في قطاع غزة بالنسبة إلى إسرائيل مجرد عملية عسكرية تستهدف القضاء على حركة حماس أو استعادة قوة الردع التقليدية، بل تحولت إلى محاولة لإعادة صياغة الواقع الأمني والسياسي والجغرافي المرتبط بالقطاع بصورة تمنع تكرار ما تعتبره إسرائيل أكبر إخفاق أمني وعسكري في تاريخها الحديث.

في هذا السياق، تبدو فكرة العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر مرفوضة من المزاج السياسي والأمني الإسرائيلي السائد، سواء على مستوى الحكومة الحالية أو داخل قطاعات المعارضة والمجتمع الإسرائيلي. فالنقاش الداخلي في إسرائيل لا يدور أساسًا حول مبدأ تغيير الواقع في غزة، بل حول آليات إدارة الحرب، وحدودها، وشكل “اليوم التالي”، وكيفية تحويل الإنجازات العسكرية إلى واقع استراتيجي طويل الأمد.

ورغم الانقسامات الحادة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، فإن حالة الاستقطاب والانسداد الانتخابي تجعل من الصعب حدوث تحول جوهري في المقاربة الإسرائيلية تجاه غزة. كما أن استطلاعات الرأي تشير باستمرار إلى صعوبة تشكيل حكومة مستقرة دون تحالفات معقدة.

في وقت أصبحت فيه القضايا الأمنية بعد السابع من أكتوبر عاملًا حاسمًا في تشكيل المزاج العام الإسرائيلي. كما أن جزءًا واسعًا من الخطاب السياسي الإسرائيلي يتجه نحو المزايدة الأمنية والعسكرية، سواء في تحميل الحكومة مسؤولية الإخفاق الأمني أو في المطالبة بسياسات أكثر تشددًا تجاه غزة.

لذلك، تبدو فرضية التراجع الإسرائيلي نتيجة تغيرات داخلية محدودة نسبيًا، خاصة أن الصدمة الأمنية التي أحدثها السابع من أكتوبر تجاوزت حدود الحكومة الحالية، وأعادت تشكيل أولويات المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية بصورة أعمق.

في المقابل، يبرز العامل الخارجي بوصفه أحد المسارات القليلة القادرة على التأثير في السلوك الإسرائيلي، وفي مقدمته الموقف الأمريكي. غير أن الرهان على الضغط الأمريكي يواجه معضلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بطبيعة العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تجعل انتقال الخلافات السياسية إلى ضغوط عملية مؤثرة مسارا بطيئا ومعقدا تحكمه اعتبارات متعددة. أما الثانية فتتعلق بعامل الوقت، إذ إن أي تحول في الموقف الأمريكي يحتاج إلى فترة طويلة حتى ينعكس بصورة واضحة على السلوك الإسرائيلي الميداني والسياسي.