يصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية جديدة بعنوان "تشريع الاستثناء: كيف يُعيد الكيان الإسرائيلي تفكيك الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر"، وتسلط الضوء على التحولات العميقة في المنظومة القانونية الإسرائيلية تجاه ملف الأسرى.

وتكشف الورقة عن تصاعد توظيف الأدوات القانونية الاستثنائية بما يعيد صياغة موقع الأسير الفلسطيني من حالة مشمولة بالحماية القانونية إلى "حالة أمنية دائمة" تُدار بمنطق أمني مفتوح. كما تتناول توسع سياسات الاعتقال الإداري، وتقييد الضمانات القانونية، وتنامي دور الأجهزة الأمنية على حساب الرقابة القضائية. وتشير الدراسة إلى أن هذه التحولات لا يمكن قراءتها بوصفها إجراءات ظرفية مرتبطة بالحرب على غزة، بل كمسار بنيوي لإعادة تشكيل العلاقة بين القانون والأمن داخل بنية الصراع، ضمن ما تصفه الورقة بـ"تشريع الاستثناء".

ويؤكد المركز أن هذه الورقة تأتي ضمن جهوده البحثية في إنتاج تحليلات قانونية–استراتيجية معمقة تسهم في فهم التحولات الجارية في القانون الدولي الإنساني وقضايا الأسرى الفلسطينيين.