مع اقتراب انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يدخل ملف وجودها مرحلة حاسمة تعكس تداخل البعد الأمني مع اعتبارات عدة، إذ يأتي ذلك في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية تدفع نحو إنهاء المهمة أو تعديلها بشكل جذري مقابل تمسك لبناني واضح باستمرار الوجود الدولي.

ومع ترقب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا إلى مجلس الأمن بحلول الأول من يونيو/حزيران، تزداد حساسية هذا الملف في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان ويردّ حزب الله بهجمات على الاحتلال في ظل بقاء قوات إسرائيلية في مناطق حدودية ووجود مسار تفاوضي غير مكتمل.

وقد تأسست اليونيفيل عام 1978 وتوسعت مهامها بعد حرب 2006 بموجب القرار 1701 الذي كلفها مراقبة وقف إطلاق النار ودعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وعلى امتداد عقود شكلت القوة الدولية آلية أساسية للحد من التصعيد عبر دوريات ميدانية وآلية اتصال ثلاثية مع الطرفين، غير أن وجودها لم يمنع اندلاع جولات متكررة من الحرب والصراع مما يعكس حدود فعاليتها في بيئة أمنية معقدة.

يسعى لبنان إلى إيجاد قوة دولية تحلّ مكان قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة منذ عقود في جنوبه التي ينتهي تفويضها هذا العام، على وقع ضغوط أمريكية وإسرائيلية، في ظل الهجمات الإسرائيلية على لبنان والمواجهة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال مسؤول لبناني -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن لبنان يفضّل، بعد انتهاء تفويض اليونيفيل في 31 ديسمبر/كانون الأول، الإبقاء على "وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة".