ويُعرَّف ويُنظَّم وقف إطلاق النار من خلال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.

ويمكن أن يُعلَن وقف إطلاق النار من طرف واحد من أطراف الصراع، أو يكون نتيجة تفاوض بينهما، وتنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال.

تتكرر خروقات وقف إطلاق النار في أكثر من ساحة، بما في ذلك لبنان وغزة وإيران، مما يطرح تساؤلات حول الشروط والمعايير القانونية لهذه الآلية ومدى إلزاميتها للأطراف المتصارعة.