اديس ابابا- مع اقتراب موعد الانتخابات الإثيوبية السابعة المقررة في الأول من يونيو/ حزيران، يبرز ملفا نهر النيل والبحر الأحمر، أو ما يُعرف في الخطاب السياسي الإثيوبي بـ ملف "المائيين" كأحد القضايا التي نالت نصيب الأسد من النقاشات السياسية والانتخابية.

وأجرت الجزيرة نت لقاءات مع قادة أربعة أحزاب إثيوبية، ضمت الحزب الحاكم وأبرز قوى المعارضة، لاستطلاع مواقفهم حول هذا الملف، وبينما كشفت اللقاءات عن توافق حول عدد من القضايا، برزت اختلافات في الخطاب السياسي وسبل تحقيق تلك الأهداف.

أوضح بيقلا هوريسا، المتحدث الرسمي باسم حزب الازدهار الحاكم، أن الأنهار العابرة للحدود يمكن استخدامها بفعالية لتنمية الإثيوبيين دون الإضرار بدول المصب، مشددا في حديثه لـ الجزيرة نت أن الآلية الوحيدة المعتمدة هي الجلوس معا والعمل على تحسين كفاءة استخدام هذا المورد المائي.

من جهته، اوضح أيوب مسافنت، زعيم حزب إزيما (أكبر أحزاب المعارضة) أن دول المصب، يجب أن تحصل على حصتها العادلة من المياه، معربا في الوقت نفسه عن رفض حزبه للمطالبات التي تعود للحقبة الاستعمارية، و شدد في حديثه لـ الجزيرة.نت أن إدارة ملف النيل يجب أن تنطلق من معطيات الحاضر ومتطلبات التنمية الراهنة، لا من الاتفاقيات التاريخية.

ودعا رئيس حزب الحرية والمساواة، عبدالقادر آدم، إلى التعامل مع النيل باعتباره فرصة للتنمية المشتركة بدلا من أن يكون سببا للتوترات والخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان، مؤكدا في حديثه لـ الجزيرة نت إمكانية تحويله إلى ملف للتعاون والسلام الإقليمي.

أما مرشاو سينشاو، المتحدث باسم (تحالف من أجل وحدة إثيوبيا)، الذي يضم أربعة أحزاب ويعد ثاني أكبر تكتل معارض بالبلاد، فقد حذر من وجود قوى تسعى إلى إضعاف إثيوبيا للتحكم في موارد النيل، مشددا في حديثه للجزيرة نت بأن أي مساس بالسيادة الوطنية سيقابل بموقف موحد من الإثيوبيين للدفاع عن مصالح بلادهم، داعيا إلى تبنى مبدأ الكل رابح باعتبار ان مياه النيل كافية لتلبية احتياجات جميع دول الحوض.