يتخذ الاتحاد الأوروبي مجموعة من الخطوات الجديدة بعيدة المدى التي تساهم في تحقيق سيادته السحابية والرقمية في عدة قطاعات تقنية في المستقبل القريب، ومن بينها يأتي قانون الرقائق المعدل فضلا عن حزمة قوانين السيادة التكنولوجية للاتحاد الأوروبي وفق تقرير وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعرض القوانين الجديدة ضمن جلسات الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، إذ تضم الحزمة المنتظرة مجموعة من القوانين الجديدة المختصة بالرقائق والحوسبة السحابية وحتى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه القوانين كجزء من جهود بروكسل لخفض الاعتماد على الشركات الأجنبية وتعزيز التصنيع المحلي واستعادة مكانة الاتحاد الأوروبي في السباق العالمي على القوة الجيوسياسية، رغم المخاطرة بفتح جبهة توترات جيوسياسية جديدة عبر الأطلسي.

ويعود السبب في تعديل قانون الرقائق الأوروبي رغم صدوره للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول عام 2023، أي منذ أقل من 3 سنوات، إلى تنامي المخاوف من اعتماد الاتحاد الأوروبي على مزودي الخدمات الأمريكيين، فضلا عن الاعتماد الكبير على التقنية الأمريكية بشكل عام.

ويثير هذا الاعتماد قلق العديدين داخل الاتحاد الأوروبي خاصة بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ يصف تقرير الوكالة الفرنسية أن حكومة الولايات المتحدة تملك الآن زرا لإسقاط البنية التحتية الأوروبية بالكامل، إذ تسيطر الشركات السحابية الأمريكية على 70% من إجمالي السوق الأوروبي.

ومن جانبها، أكدت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا ضرورة تطوير القدرات التقنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وذلك للحفاظ على السيادة الأوروبية على القرارات والقيم والاقتصاد والخدمات المقدمة داخل دوله.