من غزة إلى لبنان وصولا إلى الولايات المتحدة وإيران، يتردد مصطلح وقف إطلاق النار بكثرة، حيث يفترض التوصل إلى اتفاقات بشأنه عبر المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، لكن غالبا ما يطالها الخرق مثلما يحدث حاليا في غزة ولبنان.

ووفق تقرير لقناة الجزيرة أعدته أزهار أحمد، يُعرَّف وقف إطلاق النار ويُنظَّم من خلال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.

ويُعرَّف الاتفاق بأنه تنظيم لوقف الأنشطة العسكرية لفترة زمنية معينة، في كامل منطقة النزاع أو جزء منها، ويُعتمَد لأغراض عسكرية إستراتيجية أو حتى إنسانية، دون أن يتضمن بالضرورة شروطا سياسية أو عسكرية.

وتعود جذور المصطلح في أصلها إلى الأمر العسكري "أوقفوا إطلاق النار"، ويُعبَّر أحيانا باستخدام مفهوم التهدئة أو الهدنة، أو وقف الأعمال القتالية.

ويمكن أن يعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد، أو يكون نتيجة تفاوض، إذ تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف على أن وقف إطلاق النار يسمح بتنفيذ ترتيبات تتعلق بجمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى من ميدان القتال.

ويشير تقرير الجزيرة إلى أن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار ليس بالضرورة إنسانيا، بل هو قرار عسكري يستجيب لأهداف إستراتيجية، تتنوع غاياته بين تجميع القوات أو تقييم قدرات الخصم أو فسح المجال وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات قد تكون لتبادل الأسرى أو حتى محادثات السلام.