كشف تقرير رسمي نشرته وزارة الشؤون العالمية الكندية أن كندا صدّرت إلى دولة الاحتلال معدات عسكرية وتكنولوجية بقيمة 14.671 مليون دولار كندي (نحو 10.7 ملايين دولار أمريكي) خلال عام 2025، رغم استمرار القيود التي أعلنتها الحكومة على صادرات الأسلحة.

وبحسب التقرير، جرى تنفيذ هذه الصادرات عبر 50 ترخيص تصدير عسكريًا خلال العام.

وفي الوقت ذاته، أكدت الحكومة الكندية أنها لم توافق منذ 8 يناير/كانون الثاني 2024 على أي صادرات أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، مشددة على استمرار هذا الموقف.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية السابقة ميلاني جولي قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2024 تعليق تراخيص تصدير المواد والمعدات العسكرية والتكنولوجية إلى إسرائيل “مؤقتًا”.

كما أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في أغسطس/آب 2025 أن بلادها لا تبيع أسلحة لدولة الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا النهج مستمر منذ عام 2024.

ويُظهر التقرير استمرار تدفق بعض الصادرات العسكرية والتكنولوجية إلى الاحتلال عبر تراخيص قائمة أو ضمن استثناءات لا تعتبرها الحكومة الكندية مخالفة للقيود المعلنة.