رحبت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي بما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، والذي تضمن إدراج قوات الاحتلال ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطاً من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استناداً إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها من خلال آليات الأمم المتحدة المختصة.

ورحبت الوزيرة الخليلي كذلك باستمرار إدراج قوات الاحتلال على "القائمة السوداء" الواردة في ملحق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، باعتبارها من الأطراف المشتبه بمسؤوليتها عن ارتكاب أنماط من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وأكدت أن هذا الإدراج لا يمثل إجراءً رمزياً فحسب، بل يشكل اعترافاً أممياً خطيراً بوجود ادعاءات موثوقة وأنماط موثقة تستوجب التحقيق والمساءلة واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2467 (2019). كما يعكس فشل سلطات الاحتلال في الاستجابة للمطالب الأممية المتعلقة بتمكين جهات الأمم المتحدة المختصة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها واتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها.

وأكدت الوزيرة الخليلي أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي بمعاناة الضحايا الفلسطينيين، ولا سيما النساء والفتيات، اللواتي تعرضن خلال السنوات الماضية، وخاصة منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي، لأشكال متعددة من الانتهاكات الجسيمة التي تمس الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

"إن ما ورد في التقرير الأممي يؤكد أهمية العمل الوطني والدولي المشترك في توثيق الانتهاكات وإيصال أصوات الضحايا والناجيات إلى المنصات الدولية. فالعدالة لا تتحقق إلا بالحقيقة والمساءلة، ولا يمكن السماح باستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات."

وأشارت إلى أن وزارة شؤون المرأة قادت خلال السنوات الأخيرة، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبعثة دولة فلسطين الدائمة بالأمم المتحدة والمؤسسات النسوية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأممية المختصة، جهوداً واسعة لتوثيق الانتهاكات ذات الأبعاد الجندرية، وجمع الإفادات والشهادات، وإبراز التأثيرات الخاصة للاحتلال والعدوان على النساء والفتيات الفلسطينيات.

وأضافت أن الوزارة عملت بشكل متواصل على رفع هذه القضايا إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة والأمن والسلام، وآليات حقوق الإنسان، ولجان التحقيق الدولية، بما يسهم في تعزيز فرص المساءلة الدولية وضمان عدم طمس معاناة الضحايا أو تجاهلها.