اعتبرت حركة "حماس" أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير جائر ومنحاز بالكامل لرواية الاحتلال الإسرائيلي، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.

ونددت "حماس" في تصريح صحفي لها اليوم السبت، تلقته "وكالة سند للأنباء"، بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائمها.

ونبهت إلى أن القرار جاء في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق شعبنا، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار. إقرأ أيضاً حماس تطالب أوروبا بعقوبات على كافة وزراء الاحتلال

وأردفت: "بينما يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، ويختار معاقبة قيادات سياسية تدافع عن حقوق شعبها المشروعة".

وقالت الحركة، إن محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن شعبنا واقع تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الإنسانية كافة، وأن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار.

ورأت أن استهداف أعضاء المكتب السياسي يؤكد أن هذه العقوبات تأتي استجابة لضغوط الاحتلال ولا تستند لمعايير العدالة.