أدانت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، في بيان صحفي، السبت 30 مايو 2026 ، قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بتوسيع العقوبات المفروضة عليها وعلى حركة الجهاد الإسلامي، وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، واصفة القرار بأنه "جائر ومنحاز بالكامل لرواية الاحتلال".

واعتبرت حماس أن الخطوة الأوروبية تعكس ما وصفته بـ"سياسة الكيل بمكيالين" في التعامل مع القضية الفلسطينية. وأشارت إلى أن القرار يأتي في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتي وصفتها بـ"جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري"، فضلاً عن "خرق اتفاق وقف إطلاق النار"، منتقدة ما أسمته "غض الطرف" من قبل الاتحاد الأوروبي عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي.

مشروعية المقاومة: شددت الحركة على أن محاولات تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن الشعب الفلسطيني واقع تحت الاحتلال، مؤكدة أن المقاومة "حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الإنسانية كافة"، وأن الاحتلال هو "أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار".

أبعاد القرار: رأت حماس أن استهداف أعضاء مكتبها السياسي عبر هذه العقوبات يؤكد أنها تأتي "استجابة لضغوط الاحتلال ولا تستند لمعايير العدالة".

المطالب والدعوات: دعت الحركة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته، والتوقف عما وصفته بـ"توفير الغطاء السياسي للاحتلال"، ومحاسبة قادته بدلاً من ملاحقة الضحايا.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات لن تؤثر في إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها الحرية، تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .