أمد/ كتب حسن عصفور/ بعد أيام من تقرير نيكولاي ملادينوف ممثل مجلس السلام التنفيذي أمام مجلس الأمن، أعلن رئيس حكومة دولة الاحتلال بأن جيشهم يسيطر على 60 % من مساحة قطاع غزة، وأنهم ذاهبون للسيطرة على 70 % منها.

وفقا لخطة ترامب التي أصبحت قرار مجلس الأمن 2803، الوجود الاحتلالي في قطاع غزة يسيطر على 53%، دون وضوح ما يمنع توسيع وجود جيش الاحتلال، أمنيا ومدنيا، ترسيخا لما أعلنه سابقا بأن حكومته هي صاحبة السلطة العليا في قطاع غزة.

عندما أعلن نتنياهو صلاحيات حكومته الأمنية على قطاع غزة، لم يكن مجلس السلام وممثله قيد الوجود، لكن تصريحه الأخير جاء بعد ساعات من تقرير الممثل التنفيذي، الذي تضمن مغالطات مرت مرورا عابرا، تحت شعار "نريد العنب وليس مقاتلة الناطور"، رغم أن حجم المخالفات لمضمون القرار من قبل دولة الكيان، فاق وصفها باختراقات أو مخالفات، فهي عمليا تتجاوز تلك التعريفات.

الصمت على الإجراءات الاحتلالية من قبل مجلس الأمن وكذا مجلس السلام، والرعاة لخطة ترامب، كان المقدمة العملية لإعلان نتنياهو بأن جيش الكيان سيحتل 70 % من قطاع غزة، تضم حوالي 10 % من سكانه، فيما يعيش الـ 90% في المساحة المتبقية، تحت حصار مركب من جيش الاحتلال والمليشيات التابعة.

جوهر الخطة الاحتلالية الجديدة يهدف إلى تهيئة عوامل فرض التهجير الطوعي، التي أشار لها وزير جيش الكيان كاتس، في ظل خنق مسار بقايا الحياة الإنسانية لأهل قطاع غزة، وفتح المجال لفتنة مسلحة تحت سيطرته، بحيث يصبح خيار الهجرة "حلم ذاتيا"، وليس "فعلا إكراهيا"، مع فرض وقائع خاصة تؤدي لصناعة "قيادة ميدانية محلية"، تكون أداة تنفيذية لبقايا قطاع غزة.

كان الاعتقاد أن يعلن مجلس السلام عبر ممثله التنفيذي رفضا صريحا، لإعلان نتنياهو باعتباره يلغي قرار مجلس الأمن 2803، وأن يطالب قيادة المجلس والرعاة بالعمل على وقف كل الأفعال الاحتلالية الناسفة لخطة ترامب العشرينية، وأن ترى فيها خطة بديلة وليس خرقا لها، ما يتطلب التفكير بخطوات عملية لمواجهة المخطط الاحتلالي التهجيري الجديد.